الشروط والأحكام

في هذه الشروط، تحمل العبارات والمصطلحات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. «المنصة» / «راسي»: موقع وتطبيق راسي وكل ما يرتبط بهما من خدمات وميزات وواجهات. «المُشغِّل»: شركة التقاطعات الرقمية. «المستخدم»: أي شخص طبيعي أو اعتباري يُسجِّل في المنصة أو يستخدمها بأي صفة. «صاحب المشروع»: المستخدم الذي يطرح مشروعاً للبحث عن مقاول أو مهندس. «مقدِّم الخدمة»: المقاول أو المهندس أو المكتب الهندسي المسجَّل في المنصة. «المشروع»: أي طلب أعمال بناء أو تصميم أو تشطيب أو ترميم أو إشراف يُطرح على المنصة. «العرض»: كل عرض يقدِّمه مقدِّم خدمة على مشروع. «الترسية»: قرار صاحب المشروع باختيار مقدِّم خدمة معيَّن. «المحتوى»: أي نصوص أو صور أو ملفات أو مخططات أو بيانات يُقدِّمها المستخدم. «الرسوم»: أي مبالغ تُحدِّدها وتُعلنها المنصة. «النظام»: الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. «القوة القاهرة»: أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة يستحيل معه أداء الالتزامات. «PDPL»: نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩. «SCCA»: المركز السعودي للتحكيم التجاري.

٢-١ باستخدامك المنصة بأي صفة — بما في ذلك التسجيل، أو التصفح، أو طرح مشروع، أو تقديم عرض — فإنك تُقرُّ بقراءتك لهذه الشروط، وفهمها، وموافقتك على الالتزام بها بالكامل. ٢-٢ إذا كنت تستخدم المنصة نيابة عن شركة أو جهة اعتبارية، فإنك تُقرُّ وتضمن أنك مفوَّض قانونياً بالتعاقد نيابة عنها. ٢-٣ إذا لم توافق على أي بند من هذه الشروط، فيتعيَّن عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة. ٢-٤ تشكِّل هذه الشروط عقداً ملزِماً بينك وبين المُشغِّل، إضافةً إلى سياسة الخصوصية وأي سياسات أخرى مُعلنة على المنصة.

بند جوهري. ٣-١ راسي لا تنفّذ أعمال البناء أو التصميم أو خدمات الإشراف المهني، ولا تضمن نتائج التنفيذ. وتوفّر المنصة أدوات رقمية تساعد الأطراف على نشر المشاريع، واستقبال العروض، والمقارنة، واتخاذ قرار الترسية، وقد توفّر خدمات رقمية اختيارية للتعاقد والتوثيق وطلب خدمات الإشراف من مشرفين مستقلين والتواصل وفق نطاق كل خدمة. ٣-٢ راسي ليست طرفًا في عقد التنفيذ أو الخدمات المهنية ما لم يُنص على ذلك صراحةً في اتفاقية مكتوبة مستقلة. ٣-٣ المنصة ليست وكيلاً لأي طرف ولا تتحمل مسؤولية الالتزامات التعاقدية بينهما. ٣-٤ الخدمات الرقمية الاختيارية للتعاقد والتوثيق وطلب الإشراف من مشرفين مستقلين والتواصل لا تجعل راسي مقاولاً أو مشرفاً أو مستشاراً قانونياً. ٣-٥ أي تحقق أو تأهيل إجراء لتقليل المخاطر فقط — وليس ضماناً لكفاءة أي مقدّم خدمة أو نزاهته أو أدائه. ٣-٦ قرارات الاختيار والتعاقد والدفع والتنفيذ والجودة تبقى جميعها حصراً على المستخدمين.

٤-١ يُشترط في المستخدم بلوغه الثامنة عشرة من العمر على الأقل، وتمتعه بكامل الأهلية النظامية للتعاقد وفق الأنظمة السعودية. ٤-٢ يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، دقيقة، كاملة، ومحدَّثة عند التسجيل وفي أي وقت أثناء استخدام المنصة. ٤-٣ يكون المستخدم مسؤولاً مسؤولية كاملة عن سرية بيانات دخوله، وعن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه. ٤-٤ يُحظر إنشاء أكثر من حساب لنفس الشخص أو الجهة، أو انتحال هوية الغير، أو تقديم بيانات مضلِّلة. ٤-٥ يُشترط في مقدِّمي الخدمة استيفاء متطلبات الترخيص والتصنيف المهني المعمول بها وفق الأنظمة السعودية.

التزامات صاحب المشروع: تقديم وصف صادق وكامل للمشروع، ونطاق العمل، والميزانية، والجدول الزمني. تقييم العروض بحسن نيَّة، والامتناع عن استغلال المنصة لأغراض الاستطلاع غير الجاد. التحقق المستقل من ملاءمة مقدِّم الخدمة قبل الترسية، بما في ذلك مراجعة التراخيص والشهادات. الالتزام بكل اتفاق يُبرَم مع مقدِّم الخدمة المُعتَمَد، وحلِّ أي خلاف معه مباشرة. التزامات مقدِّم الخدمة: تقديم بيانات صادقة عن الترخيص، التصنيف، الخبرة، والأعمال السابقة. الالتزام بالعروض المقدَّمة، والاستجابة للاستفسارات بمهنية وفي وقت معقول. احترام نطاق العمل المتفق عليه، والالتزام بالأنظمة المهنية المعمول بها. الامتناع عن أي ممارسة تُخل بشفافية المنصة أو تُؤثر على نظامية المنافسة.

٦-١ تُطبِّق المنصة مساراً متعدِّد المراحل للتحقق والتأهيل ينتهي بتصنيف مقدِّمي الخدمة في أربعة مستويات: مسجَّل، مؤهَّل، مفضَّل، نخبة. ٦-٢ معايير التأهيل والترقية بين المستويات منشورة على المنصة، وقابلة للتعديل من قبل المُشغِّل من حين لآخر دون إشعار مسبق. ٦-٣ إجراءات التحقق تشمل مراجعة البيانات النظامية، الترخيص، التصنيف المهني، الأعمال السابقة، اكتمال الملف، والتقييمات السابقة. ٦-٤ تقليل المخاطر هو الهدف الوحيد من التحقق. لا يُقدِّم التحقق أي ضمان لكفاءة أو نزاهة أو أداء مقدِّم الخدمة. ٦-٥ للمنصة الحق في خفض مستوى مقدِّم الخدمة أو تعليقه أو إنهاء حسابه في أي وقت إذا تبيَّنت مخالفات أو شكاوى.

٧-١ يجوز لصاحب المشروع طرح مشاريعه على المنصة بشرط أن تكون البيانات المقدَّمة دقيقة وصحيحة وكاملة، وأن يكون المشروع مشروعاً نظامياً. ٧-٢ يجوز للمنصة رفض أي مشروع لا يتوافق مع الشروط أو الأنظمة دون إبداء أسباب. ٧-٣ العروض المُقدَّمة من مقدِّمي الخدمة تُعتبر التزاماً منهم تجاه صاحب المشروع وفق الشروط المُعلنة في العرض. ٧-٤ لا تتدخَّل المنصة في تحديد الأسعار أو شروط الدفع أو تفاصيل التنفيذ بين الأطراف. ٧-٥ يحقُّ لصاحب المشروع سحب مشروعه قبل الترسية، كما يحقُّ لمقدِّم الخدمة سحب عرضه قبل قبوله، مع مراعاة أي رسوم استخدام.

٨-١ تتقاضى المنصة رسوماً مقابل خدمات معيَّنة، تُحدَّد وتُعلَن على المنصة من حين لآخر. ٨-٢ يحقُّ للمنصة تعديل قائمة الرسوم في أي وقت دون إشعار مسبق. الاستمرار في الاستخدام يُعدُّ قبولاً للرسوم الجديدة. ٨-٣ جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد إلا في الحالات التي يُحدِّدها المُشغِّل صراحةً. ٨-٤ الرسوم المعروضة على المنصة شاملة ضريبة القيمة المضافة حيثما ينطبق ذلك. ويجوز للمُشغِّل إصدار فواتير ضريبية وفق ما تقتضيه الأنظمة السعودية. ٨-٥ أي مدفوعات بين صاحب المشروع ومقدِّم الخدمة تتم خارج المنصة، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية تجاهها.

تطبيق صارم. ٩-١ يلتزم كل مستخدم بإتمام كل المراسلات، التفاوض، تبادل العروض، والترسية عبر المنصة، طوال مدة المشروع وإلى أن تُغلق التجربة رسمياً. ٩-٢ يُحظر على أي مستخدم تعرَّف على طرف آخر عبر المنصة أن يتحايل عليها بأي وسيلة، بما في ذلك تبادل بيانات الاتصال خارج القنوات الرسمية، أو عرض إتمام الصفقة خارج المنصة، أو تقديم أو قبول حسومات لتجاوز الرسوم. ٩-٣ في حال الإخلال، يحقُّ للمنصة: (أ) تعليق الحساب أو إنهاؤه فوراً؛ (ب) المطالبة بكامل الرسوم المستحقة إضافةً إلى تعويض بضعف تلك الرسوم؛ (ج) المطالبة بكافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة؛ (د) اتخاذ كافة الإجراءات النظامية. ٩-٤ يستمرُّ هذا البند نافذاً لمدة اثني عشر (١٢) شهراً بعد آخر تفاعل على المنصة. ٩-٥ يقبل المستخدم أن هذا البند معقول وضروري لحماية المصلحة المشروعة للمُشغِّل.

١٠-١ تعود كافة حقوق الملكية الفكرية للمنصة — بما فيها الاسم التجاري «راسي»، الشعارات، التصاميم، الأكواد، الواجهات، النصوص، وقواعد البيانات — للمُشغِّل أو من رخَّصها له، وهي محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية السعودية. ١٠-٢ لا يجوز للمستخدم نسخ أو تعديل أو توزيع أو نشر أو إعادة هندسة أي عنصر من عناصر المنصة دون إذن خطي مسبق. ١٠-٣ يُمنح المستخدم رخصة محدودة، شخصية، غير حصرية، غير قابلة للتنازل، قابلة للإلغاء، لاستخدام المنصة وفق هذه الشروط فقط. ١٠-٤ أي اقتراحات أو أفكار أو ملاحظات يُقدِّمها المستخدم تُعدُّ ملكاً للمُشغِّل دون مقابل.

١١-١ يحتفظ المستخدم بحقوق الملكية الفكرية على المحتوى الذي يُقدِّمه إلى المنصة، شريطة أن يكون مالكاً لها أو مُرخَّصاً له باستخدامها. ١١-٢ بمجرد تحميل أي محتوى على المنصة، يمنح المستخدم المُشغِّل ترخيصاً عالمياً، غير حصري، خالياً من الإتاوات، لاستخدام المحتوى وتعديله وعرضه لأغراض تشغيل المنصة وتطويرها وتسويقها. ١١-٣ يُقرُّ المستخدم أن المحتوى الذي يرفعه لا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية أو خصوصية أو أنظمة، وأنه لا يحتوي على مواد محظورة. ١١-٤ للمُشغِّل الحق في حذف أو إزالة أي محتوى يرى أنه يُخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.

يلتزم المستخدم بعدم القيام بأي من الأنشطة التالية، وكلٌّ منها انتهاك جسيم لهذه الشروط: استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة السعودية. تقديم بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو منتحلة. التحايل على المنصة أو تجاوزها لإتمام صفقات خارجها (راجع البند ٩). إعاقة عمل المنصة أو محاولة اختراقها أو الوصول غير المصرَّح به إلى أي بيانات. استخدام برامج آلية أو روبوتات أو وسائل غير اعتيادية لاستخراج بيانات المنصة. نشر محتوى مسيء أو تشهيري أو عنصري أو إباحي أو عنفي أو مخالف للآداب العامة. التحرش بأي مستخدم آخر أو إزعاجه أو تهديده. نشر محتوى ينتهك حقوق ملكية فكرية أو خصوصية أو أسرار تجارية للغير. استخدام المنصة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط محظور. التلاعب بالتقييمات أو شراؤها أو تقديم تقييمات زائفة.

١٣-١ للمُشغِّل الحق في تعليق أو إنهاء أي حساب في أي وقت، لأي سبب أو دون إبداء أسباب، وفق سلطته التقديرية المطلقة، ودون إشعار مسبق. ١٣-٢ تشمل أسباب التعليق أو الإنهاء الإخلال بهذه الشروط، السلوك المسيء، تكرار الشكاوى، التحايل، تقديم بيانات كاذبة، أو أي سبب يراه المُشغِّل مبرراً. ١٣-٣ لا يحقُّ للمستخدم المطالبة بأي تعويض ناتج عن تعليق أو إنهاء حسابه. ١٣-٤ للمستخدم الحق في إنهاء حسابه في أي وقت بإرسال طلب إلى فريق الدعم. تظل البنود التي تستمر بطبيعتها بعد الإنهاء سارية المفعول. ١٣-٥ بعد الإنهاء، يحقُّ للمُشغِّل الاحتفاظ ببيانات المستخدم للفترة التي يتطلَّبها النظام.

يُقرُّ المستخدم ويوافق صراحةً على ما يلي، بأقصى قدر يسمح به النظام السعودي: ١٤-١ تُقدَّم المنصة وكافة خدماتها «كما هي» و«حسب توفُّرها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع. ١٤-٢ لا يضمن المُشغِّل أن تكون المنصة خالية من الأخطاء أو الانقطاعات. ١٤-٣ لا يُقدِّم المُشغِّل أي ضمان لجودة أو نزاهة أو كفاءة أو سلوك مقدِّمي الخدمة المسجَّلين في المنصة، حتى لو مرُّوا بمسار التحقّق والتأهيل. ١٤-٤ لا يُقدِّم المُشغِّل أي ضمان أن استخدام المنصة سيؤدي إلى نتائج معيَّنة أو إبرام عقود. ١٤-٥ كل قرار يبنيه المستخدم على معلومات المنصة هو على مسؤوليته الشخصية الكاملة.

سقف المسؤولية — اقرأ بعناية. ١٥-١ بأقصى قدر يسمح به النظام السعودي، لا يتحمل المُشغِّل أو شركاؤه أو منسوبوه أو وكلاؤه أو مرخِّصوه أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الفرص أو السمعة أو البيانات. ١٥-٢ في كل الأحوال، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية المُشغِّل التراكمية تجاه أي مستخدم أيٍّ من المبلغين التاليين أيُّهما أقل: (أ) إجمالي ما دفعه المستخدم فعلاً للمنصة خلال ستة أشهر سابقة، أو (ب) خمسمائة (٥٠٠) ريال سعودي. ١٥-٣ تنطبق قيود المسؤولية على جميع نظريات المسؤولية حتى لو كان المُشغِّل قد أُبلغ بإمكانية وقوع تلك الأضرار. ١٥-٤ لا تنطبق هذه القيود على الحالات التي لا يجوز فيها قانوناً استبعاد المسؤولية.

١٦-١ يلتزم المستخدم بأن يحمي ويُعوِّض المُشغِّل وكل تابعيه من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) ناشئة عن: (أ) استخدامه للمنصة بشكل مخالف لهذه الشروط أو للأنظمة؛ (ب) أي محتوى يُقدِّمه أو يُحمِّله؛ (ج) أي إخلال بإقراراته أو ضماناته أو التزاماته؛ (د) أي نزاع بينه وبين مستخدم آخر أو طرف ثالث؛ (هـ) أي انتهاك لحقوق الغير. ١٦-٢ يحقُّ للمُشغِّل تولِّي الدفاع والسيطرة على أي مطالبة، ويتعاون المستخدم معه تعاوناً تاماً.

١٧-١ لا يكون المُشغِّل مسؤولاً عن أي تأخير أو إخلال بالتزاماته الناجم عن أي حدث قوة قاهرة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات المدنية، الإضرابات، الأوبئة، انقطاع شبكات الاتصالات أو الكهرباء، الهجمات السيبرانية، القرارات الحكومية، أو أي حدث استثنائي خارج عن السيطرة المعقولة. ١٧-٢ في حال استمرار القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين (٣٠) يوماً، يحقُّ للمُشغِّل تعليق أو إنهاء الخدمات دون تحمُّل أي مسؤولية.

بند مهم. ١٨-١ تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقاً لها. ١٨-٢ أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط يُحال حصراً إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) النافذة وقت رفع طلب التحكيم. ١٨-٣ يكون مقرُّ التحكيم في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. عدد المحكَّمين واحد تختاره غرفة التحكيم. ١٨-٤ تكون لغة التحكيم العربية، ويجوز قبول المستندات بالإنجليزية دون ترجمة وفق تقدير هيئة التحكيم. ١٨-٥ يكون قرار التحكيم نهائياً، ملزِماً، غير قابل للطعن، وقابلاً للتنفيذ في أي محكمة مختصة. ١٨-٦ يتنازل المستخدم صراحةً عن حقه في رفع أي دعوى جماعية. ١٨-٧ يحقُّ للمُشغِّل اللجوء إلى المحاكم المختصة لطلب أوامر استعجالية أو تنفيذ حقوق الملكية الفكرية.

١٩-١ يحقُّ للمُشغِّل تعديل هذه الشروط في أي وقت، بكامل سلطته التقديرية، عبر نشر النسخة المحدَّثة على المنصة. ١٩-٢ يُعدُّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولاً صريحاً منه بها. ١٩-٣ في حال عدم موافقة المستخدم على التعديلات، يتعيَّن عليه إنهاء حسابه فوراً والتوقف عن استخدام المنصة.

إذا تبيَّن أن أي بند من هذه الشروط باطل أو غير قابل للتنفيذ من قِبل أي جهة قضائية أو تحكيمية مختصة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسريان باقي البنود، ويستمرُّ تنفيذ بقية الشروط بكامل قوتها.

تُمثِّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وأي سياسات أخرى مُعلنة على المنصة، الاتفاقية الكاملة بين المستخدم والمُشغِّل، وتحلُّ محلَّ كافة الاتفاقيات أو التفاهمات السابقة، شفهية كانت أو كتابية، حول الموضوع ذاته.

٢٢-١ يُوجِّه المستخدم أي إشعار للمُشغِّل عبر قنوات التواصل الرسمية المُعلنة على المنصة. ٢٢-٢ يُعدُّ النشر على المنصة، أو الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجَّل، أو الإشعار داخل التطبيق، طريقاً صحيحاً للتبليغ، ويُحدِث آثاراً قانونية كاملة من تاريخ النشر أو الإرسال.

لا يحقُّ للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المُشغِّل. للمُشغِّل الحق في التنازل عن حقوقه أو التزاماته، كلياً أو جزئياً، لأي طرف يختاره دون الحاجة إلى موافقة المستخدم.

صدرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. في حال أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصَّين، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد والملزم.